از اوایل ماه ژوئیه سال جاری میلادی، دانشجویان و دانش‌آموزان در بنگلادش تظاهرات کردند و جاده‌های اصلی را مسدود کردند و علیه قانون «سهمیه‌بندی» بحث‌برانگیز سال ۱۹۷۱ تظاهرات کردند.
این قانون چه می‌گوید؟
در سال ۱۹۷۱، شیخ مجیب الرحمن، بنیانگذار بنگلادش، تصمیم گرفت که برای ۲ میلیون فرصت شغلی دولتی، که نیمی از پست‌های خدمات دولتی است نه بر اساس شایستگی، بلکه از طریق اقدام و تبعیض مثبت به نفع زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته پر شود.
اما چرا این قانون "بحث برانگیز و جنجالی" خوانده می‌شود؟
بحث برانگیزترین جنبه سیستم سهمیه‌بندی مشاغل این است که ۳۰ درصد از پست‌ها و فرصت‌های شغلی به فرزندان و نوه‌های کسانی که در سال ۱۹۷۱ برای استقلال بنگلادش جنگیدند اختصاص دارد.
مشاغل دولتی امنیت شغلی پایان و تا حدودی مادام العمر را تضمین می‌کنند، اما دانشجویان معترض معتقدند که بر اثر فساد موجود در حکومت فعلی، این سیستم سهمیه به نفع هواداران حزب «عوامی لیگ» عمل می‌‌کند. دانشجویان خواهان محدود شدن این قانون تنها به اقلیت‌های اتنیکی و افراد دارای معلولیت هستند تا که ۹۴ درصد مشاغل دولتی بر اساس شایستگی باشد.
سرکوب اعتراضات دانشجویی توسط حکومت
از ابتدای ماه ژوئیه ۲۰۲۴، دانشجویان دانشگاه داکا، معتبرترین دانشگاه بنگلادش، اعتراض خود را علیه این قانون آغاز کرده‌اند. تظاهرات زمانی به خشونت کشیده شد که هواداران و طرفدار حزب «عوامی لیگ» در آم مداخله کرده و وارد محوطه دانشگاه شدند و با خشونت به دانشجویان حمله کردند.
پس از حمله به دانشجویان دانشگاه داکا، سایر دانشگاه‌های پایتخت در حمایت از دانشجویان این دانشگاه کلاس‌ها را تعطیل و وارد اعتصاب شدند. دانش‌آموزان دبیرستانی به تظاهرات پیوستند و بعداً سایر دانشگاه ها در سراسر کشور نیز تعطیل شدند.
اعتراضات دانشجویان در نهمین روز ادامه دارد و براساس اخبار منتشر شده، تاکنون ۱۱ دانشجو با شلیک مستقیم پلیس بنگلادش و طرفداران حکومت فعلی این کشور به قتل رسیده‌اند.
در کنار نیروهای پلیس، گروهی از طرفداران حکومت مستقر در دانشگاه که به بنگلادش چاترا لیگ (BSL) شهرت دارند و شاخه‌ی دانشجویی حزب حاکم بر این کشور محسوب می‌شوند، به دانشجویان در فضای دانشگاه و خوابگاه‌ها حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار میدهند. این گروه از سال ۲۰۰۹ به بعد مسئول بازداشت، شکنجه و قتل صدها دانشجوی معترض و فعالان چپ دانشگاهی در بنگلادش بوده است.
در سال ۲۰۱۸ نیز، نخست وزیر بنگلادش در پی اعتراضات گسترده‌ی دانشجویان مجبور به آلفای این قانون شد اما در ژوئن سال ۲۰۲۳ این قانون بار دیگر در قانون اساسی بنگلادش گنجانده شد.
شیخ حسینه، نخست‌وزیر فعلی بنگلادش، در ژانویه ۲۰۲۴ برای چهارمین دور پیاپی در انتخابات این کشور پیروز شد. حسینه با پیروزی حزب عوامی لیگ، پنج سال دیگر هم در قدرت خواهد ماند. حزب او و متحدانش توانسته‌اند ۱۵۲ کرسی از ۳۰۰ کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهند.
درحالی‌که دیدبان حقوق بشر دولت بنگلادش را متهم کرده که زندان‌هایش را از فعالان سیاسی مخالف عوامی لیگ انباشته است، حزب ملی بنگلادش، (بی ان پی)، حزب اصلی مخالف دولت، با تحریم انتخابات، آن را «نمایشی» توصیف کرده و در آن شرکت نکرد.