مخالفت مجلس رژیم ایران با استعفای نماینده‌ای کە پزشکیان بە او حکم معاونت دادە بود
بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و شنو از نمایندگی مخالفت کردەاند، تا بدینگونه از انتصاب جدید او بە عنوان معاون رئیس‌جمهوری جلوگیری کنند.
پیشتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران در اواسط شهریور ماه طی حکمی عبدالکریم حسین‌زاده را بە عنوان معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرده بود.
اگر چه این انتصاب در کوردستان با هیچگونه استقبالی مواجه نشد، اما برخی از چهرەهای سیاسی از آن استقبال کردە بودند. زیرا در طول حیات جمهوری اسلامی سابقه نداشتە کە شخصی غیر شیعه (شیعه اثنی‌عشری) بە این عنوان منصوب شود.
با این حال مشخص نیست کە دلیل مخالفت نمایندگان مجلس ایران با استعفای حیسن‌زاده چیست.
خبرگزاری فارس، وابستە بە سپاه پاسداران در رابطه با مخالفت نمایندگان با این استعفا آورده است: «آنها معتقدند نباید رئیس‌جمهور پیش از شروع فرآیند استعفای نماینده‌ای که هنوز مسئولیت دارد برای او حکم صادر می‌کرد و این روند را بر خلاف مصالح کشور و مجلس می‌دانند.»
این در حالی است کە مهرداد لاهوتی، دیگر نماینده مجلس در یک مصاحبه گفتە کە نمایندگان "حضور او در مجلس را موثرتر می‌دانند".
در همین حال علی مجتهدزاده، وكيل دادگستری با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام اینکه مخالفت نمایندگان با استعفای حسین‌زاده "پیامی در جهت مخالف تغییرات مثبت سیاسی-اجتماعی در دولت چهاردهم" دارد، نوشت: «به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش روی رئیس جمهوری برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفاء و تجدید رای‌گیری مجلس نیست.»
مسعود پزشکیان و عبدالکریم حسین‌زاده بە این خبر واکنشی نشان ندادەاند.
انتخاب اعضای دولت، هموارە یکی از مسائل پر مناقشه در تاریخ جمهوری اسلامی بودە است. اما حکومت بدون توجه بە انتقادها و راه‌هکارهای دمکراتیک، هموارە راه خود را رفتە و در طول دهەهای گذشتە هموارە دایرە قدرت تنگ‌تر شدە است. بە شکلی کە بسیاری از "خودی"ها نیز اکنون از قدرت رانده شدەاند.
همچنین در این نظام هیچ کدام از انتخاب‌ها و انتصاب‌ها بر اساس اصول دمکراتیک و مردم‌محور نیست و خامنەای بە عنوان بالاترین شخص در هرم قدرت، در مسائل کلان تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
بە همین دلیل انتصاب یک "کورد سنی" در دولت، نە تنها برآوردن خواستەهای مردم کورد نیست، بلکە مورد استقبال هیچ جناحی نیز قرار نمی‌گیرد. بە این معنا مسائل مربوط بە ملت‌های تحت ستم، سیاسی و کلان هستند و با بەکارگیری یک یا چند شخص در منصب‌های دولتی و حکومتی حل نخواهند شد.