سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم ایران، روز چهارشنبه ۴ مهر، اعلام کرد که لایحۀ موسوم به عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان تایید شده است و به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران، در این‌بارە اعلام کرد: «لایحه موسوم به عفاف و حجاب پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، به تأیید شورای نگهبان رسید و به زودی ریاست مجلس شورای اسلامی نسبت به ابلاغ این قانون به دولت اقدام خواهد کرد». وی در ادامە افزودە است: «همه دستگاه‌ها موظف هستند که ظرفیت‌های لازم را برای اجرای این قانون مهم فراهم کنند».
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «بیش از ۳۰ حکم فرهنگی در این قانون وجود دارد که نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که مسئله عفاف و حجاب یک مسئله فرهنگی است و ضرورت دارد دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و همچنین دستگاه‌های فرهنگی اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه نسبت به تبیین و اقناع نوجوانان و جوانان در زمینه ضرورت عفاف و حجاب اقدام کنند».
روند شکل‌گیری لایحه جنجالی حجاب و عفاف که با واکنش‌ها و انتقادهای زیادی روبرو شد، ابتدا با ارائه یک لایحه ۹ ماده‌ای از سوی قوه قضائیه که شامل راهبردهای کلی در ارتباط با «مبارزه با بدحجابی» بود، کلید خورد و پس از تصویب از سوی هیأت دولت ابراهیم رئیسی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
برخی ماده‌های این قانون نیز از نظر شورای نگهبان همزمان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته شده بودند.
مجلس رژیم ۲۹ شهریور سال جاری لایحه موسوم به “عفاف و حجاب” را که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته بود بعد از آن که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.
تائید این لایحە در حالی است کە شورای نگهبان، چند بار این لایحە را رد کردە و بە مجلس برگردانده بود. آخرین‌بار آن روز ٢٥ دسامبر (٤ دی سال گذشتە) بود.
پیشتر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، لایحه عفاف و حجاب را غیر انسانی و ضد زن توصیف کرده بود.
بە گفتە سازمان ملل این لایحه مجازات‌های شدیدتری برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، از جمله جریمه‌های مالی سنگین، حبس طولانی‌تر، محدودیت در فرصت‌های شغلی و تحصیلی، و ممنوعیت سفر در نظر گرفته است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نگرانی عمیق خود را در مورد الگوی جدیدی از صدور حکم اعدام برای فعالان زن، از جمله برخی از اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی ایران، پس از محکومیت‌های آن‌ها به "جرائم علیه امنیت ملی" ابراز کرده است.
جنبش انقلابی و سراسری ژن، ژیان، ئازادی کە بە بزرگترین چالش داخلی طول عمر جمهوری اسلامی بدل گشت، در پی مرگ ژینا امینی، در بازداشت گشت ارشاد تهران بە وقوع پیوست.
پس از شروع این جنبش مسئلە "پوشش اختیاری" کە یکی از خواستەهای زنان ایران و کوردستان است، بیش از پیش مطرح شد و از آن پس بسیاری از زنان در ایران و کوردستان با پوشش اختیاری در فضای عمومی حاضر می‌شود.
رژیم جمهوری اسلامی نه تنها از این خیزش درس نگرفت و به خواستەهای معترضان و ملت‌های تحت ستم تن نداد.
حال این رژیم در پی بازگشت بە دوران قبل از خیزش است. امری بە باور بسیاری از کارشناسان مسائل ایران بە غیر ممکن نزدیک است، حتی با زور اسلحە، تهدید و پروندەسازی‌های امنیتی.