صدراعظم آلمان اولاف شولتس پس از اخراج وزیر دارایی و فروپاشی ائتلاف سه حزبی دولت، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. این بحران سیاسی در بزرگترین اقتصاد اروپا در حالی رخ می‌دهد که آلمان با رکود اقتصادی عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند.

اولاف شولتس روز چهارشنبه ۷ نوامبر ۲۰۲۴ در یک نشست خبری اعلام کرد که کریستیان لیندنر، وزیر دارایی از حزب دموکرات آزاد (FDP) را از سمتش برکنار کرده است. این اقدام به فروپاشی دولت ائتلافی سه حزبی آلمان منجر شد که از سال ۲۰۲۱ بر سر کار بود.

شولتس دلیل اخراج لیندنر را رفتار مانع‌تراشانه او در مسائل مربوط بە تدوین بودجه عنوان کرد و او را متهم کرد که منافع حزبی را بر منافع ملی ترجیح داده است. صدراعظم آلمان اعلام کرد که قصد دارد تا ۱۵ ژانویه رأی اعتماد در پارلمان برگزار کند تا نمایندگان بتوانند تصمیم بگیرند که آیا راه را برای انتخابات زودهنگام هموار کنند یا خیر.

در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، این رویداد می‌تواند تا اواخر مارس - شش ماه زودتر از موعد مقرر - برگزار شود. شولتس همچنین اعلام کرد که قصد دارد با فریدریش مرتس، رهبر حزب مخالف دموکرات مسیحی، برای همکاری در مسائل حیاتی کشور گفتگو کند.

ریشه‌های این بحران سیاسی به ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ بازمی‌گردد، زمانی که دادگاه قانون اساسی فدرال بخش‌هایی از سیاست بودجه دولت را غیرقانونی اعلام کرد. این حکم، ائتلاف را از یک برنامه مالی قابل اجرا محروم کرد و شکاف‌های موجود بین شرکای ائتلاف را آشکار ساخت.

از آن زمان، اختلافات بین احزاب ائتلافی بر سر مسائل اقتصادی و بودجه‌ای تشدید شد. لیندنر خواستار اصلاحات گسترده برای احیای اقتصاد آلمان بود که با مخالفت دو حزب دیگر روبرو شد. این اختلافات به کاهش محبوبیت دولت و افزایش حمایت از جریان‌های سیاسی افراطی منجر شد.

این بحران سیاسی در زمانی حساس برای آلمان رخ می‌دهد که این کشور با رکود اقتصادی، زیرساخت‌های فرسوده و ارتش ناآماده روبروست. همچنین، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نگرانی‌هایی را در مورد آینده روابط تجاری و امنیتی بین دو کشور ایجاد کرده است.

تحلیلگران معتقدند این تحولات سیاسی می‌تواند به نفع جنبش‌های پوپولیستی جوان‌تر، از جمله حزب راست افراطی و فاشیست "آلترناتیو برای آلمان" (AfD) تمام شود که در نظرسنجی‌های اخیر محبوبیت قابل توجهی کسب کرده است.