عفو بین‌الملل گزارش داده است که زنان قربانی خشونت خانگی در اقلیم کردستان عراق، (باشور) از حمایت و کمک لازم برخوردار نیستند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که دادگاه‌ها با وجود این که بسیاری از زنان مورد ضرب و شتم، تجاوز و قتل قرار می‌گیرند، از مظنونان مرد حمایت می‌کنند.

عفو بین‌الملل در گزارشی که روز چهارشنبه ١٣ تیرماه منتشر شد، اعلام کرد که حقوق زنان بسیاری از سوی سیستم قضایی اقلیم کردستان نادیده گرفته شده است. در این گزارش آمده است که مقامات اقلیم کردستان تضمین نمی‌کنند که عاملان خشونت خانگی، از جمله موارد دلخراش قتل، تجاوز جنسی، ضرب و شتم و سوزاندن، مورد بازخواست قرار گیرند.

"آیە مجذوب" معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «بازماندگان خشونت خانگی در اقلیم کردستان عراق در هر مرحله از احقاق حقوق خود شکست می‌خورند.»

اثرات خشونت خانگی نه تنها در اقلیم کردستان بلکه در سراسر عراق احساس می‌شود. طی سال گذشته، دست‌کم ۳۰ زن در اقلیم کردستان به دلیل خشونت‌های خانگی کشته شده‌اند. ۴۰ زن دیگر نیز یک سال پیش از آن بە قتل رسیدەاند. با این حال، کارمندان سازمان‌های غیر دولتی می‌گویند تعداد واقعی بیشتر از اینهاست.

وزارت کشور دولت فدرال عراق اعلام کردە که از حدود ۱۴ هزار شکایت ثبت‌شده طی چهار ماه اول سال ۲۰۲۴ در سراسر عراق، تنها حدود ۱۰۰ پرونده منجر به محکومیت کیفری شده است. این وزارتخانه گفت که حداقل ۳ هزار مظنون در رابطه با خشونت‌های خانگی به قید وثیقه آزاد شده‌اند و نزدیک به ۴ هزار و پانصد نفر دیگر نیز توانسته‌اند رضایت شاکی را کسب کنند.

قتل زنان بە بهانە ناموس یکی از مهم‌ترین اشکال خشونت علیه زنان در اقلیم کردستان و عراق است. این قتل‌ها اغلب به بهانه حفظ آبرو و شرف خانواده انجام می‌شوند و معمولاً توسط اعضای نزدیک خانواده، مانند برادر، پدر یا شوهر، صورت می‌گیرند. این نوع قتل‌ها در بسیاری از موارد با حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند و مرتکبان اغلب از مجازات‌های سخت قانونی در امان می‌مانند.

عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری بارها بر لزوم اصلاح قوانین و افزایش آگاهی‌رسانی در مورد حقوق زنان تأکید کرده‌اند. آنها از مقامات اقلیم کردستان و عراق خواسته‌اند تدابیری جدی برای مقابله با قتل‌هایی که به نام ناموس صورت می‌گیرد، اتخاذ کنند و حمایت‌های لازم را برای قربانیان و بازماندگان فراهم کنند. تنها با ایجاد تغییرات اساسی در نظام قضایی و فرهنگی می‌توان به کاهش این نوع جنایات و حمایت واقعی از حقوق زنان دست یافت.