شعبه دوم دادگاه انقلاب اورمیه در حالی سه شهروند کورد را به اتهام "جاسوسی برای اسرائیل" به اعدام محکوم کرده که روند دادرسی و جزئیات پرونده با تناقضات جدی روبروست.
ادریس آلی و آزاد شجاعی از اهالی روستای مرزی "دوله گرمه" سردشت، و رسول احمد محمد از شهر سلیمانیه، متهمان این پرونده هستند که در تیرماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی اختصاصی فاش کرد: "این سه شهروند که به شغل کولبری و کاسبی مرزی مشغول بودند، بیش از سه ماه از حق تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بودند. آنها در طول دوران بازجویی تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفتند تا به اتهامات ساختگی اعتراف کنند."
در حالی که اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نشست خبری سه‌شنبه ۱۵ آبان این افراد را به انتقال تجهیزات ترور محسن فخری‌زادە دانشمند اتمی ایران متهم کرده، اظهارات محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات، در زمان ترور فخری‌زاده روایت متفاوتی را نشان می‌دهد. علوی در آن زمان صراحتاً اعلام کرد: "عامل تدارک این ترور از اعضای نیروهای مسلح بوده است و به همین دلیل وزارت اطلاعات علیرغم هشدار قبلی درباره برنامه ترور، اجازه کار امنیتی در حوزه این نهاد نظامی را نداشته است."
هفته‌نامه جویش کرونیکل در گزارشی مفصل به نقل از منابع اطلاعاتی درباره جزئیات ترور نوشته است: "فخری‌زاده توسط یک تیربار بسیار پیشرفته و به وزن حداقل یک تن کشته شد که قطعات آن در ظرف هشت ماه توسط سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) به داخل ایران قاچاق و سپس مونتاژ شده بود." این هفته‌نامه همچنین تأکید کرده: "عوامل موساد یک برنامه دقیقه به دقیقه برای زیر نظر گرفتن حرکات آقای فخری‌زاده را تهیه و اجرا کردند. آنها به مدت هشت ماه، با آن مرد نفس کشیدند، با او بیدار شدند، با او خوابیدند، با او سفر کردند."
یکی از وکلای پرونده با اشاره به روند دادرسی ناعادلانه گفت: "چطور ممکن است کولبرانی که به سختی امرار معاش می‌کنند، توانایی انتقال یک تیربار یک تنی را داشته باشند؟ چرا در کیفرخواست هیچ اشاره‌ای به این تجهیزات پیچیده نشده است؟ موکلان من حتی سواد فنی لازم برای درک ماهیت این تجهیزات را ندارند."
شبکە حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای تأکید کرده است: "تناقض میان اظهارات وزیر وقت اطلاعات درباره عامل اصلی ترور و اتهامات وارده به این سه شهروند کورد، همراه با شیوه بازداشت و اخذ اعترافات اجباری، نشان می‌دهد که این پرونده بیش از آنکه بر واقعیات استوار باشد، بر پایه سناریوسازی امنیتی شکل گرفته است."
این در حالی است که خانواده‌های متهمان می‌گویند فرزندانشان در زمان ادعایی انتقال تجهیزات، در روستای خود مشغول کار روزمره بوده‌اند و شواهد و گواهان محلی می‌توانند این ادعا را تأیید کنند، اما دادگاه از پذیرش این شواهد خودداری کرده است.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر با اشاره به تناقضات موجود در پرونده و نقض اصول دادرسی عادلانه، خواستار توقف فوری روند اجرای حکم شده‌اند. آنها تأکید می‌کنند که اعترافات اخذ شده تحت شکنجه، عدم دسترسی به وکیل در مراحل بازجویی، و تناقضات آشکار در روایت‌های رسمی، اعتبار این پرونده را زیر سؤال برده است.