نمایندگان پارلمان هلند با تصویب لایحه‌ای خواستار افزایش فشارها بر دولت ترکیە برای پیروی از تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا دربارە آزاد کردن صلاح‌الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا از زندان، شدند.

این لایحه کە روز چهارشنبه ۲۹ فروردین (۱۷ آوریل)، تصویب شد، می‌تواند در صورت عدم تبعیت دولت ترکیه از تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا در ارتباط با صلاح‌الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا، مذاکرات اتحادیه اروپا با این کشور درباره به روز رسانی اتحادیه گمرکی را مسدود کند.

کتی پیری، گزارشگر سابق اتحادیه اروپا در امور ترکیه و عیسی قهرمان، معاون اول آشوری پارلمان هلند که طرحی مشترک در اینباره تهیه کرده بودند، از هلند خواستند تا در صورت آزاد نشدن دمیرتاش و کاوالا از بحث به‌روز رسانی اتحادیه گمرکی بین ترکیه و اتحادیه اروپا جلوگیری کند.

کتی پیری، نماینده پارلمان هلند با انتشار پستی در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس نوشت:«به‌روز رسانی اتحادیه گمرکی با ترکیه بدون اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص آزادی فوری عثمان کاوالا و صلاح‌الدین دمیرتاش امکان پذیر نیست.»

همچنین عیسی قهرمان، پیش از رای‌گیری پارلمان هلند درباره این لایحه، در حساب کابری خود در پلتفرم ایکس با گفت که "حقوق بشر جوهره‌ی تمدن ماست"، من از پارلمان می‌خواهم که این موارد را شرط مسلم برای همکاری بیشتر در زمینه اتحادیه گمرکی با ترکیه قرار دهد.

دادگاه حقوق بشر اروپا تاکنون دوبار و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ طی احکامی از دولت ترکیه خواسته است که فورا صلاح‌الدین دمیرتاش را آزاد کند. دادگاه حقوق بشر اروپا در احکام خود گفته بود که "حبس دمیرتاش پوششی برای محدود کردن تکثرگرایی و گفتمان سیاسی در ترکیه است". این دادگاه همچنین تاکید کرده بود که "بازداشت و حبس دمیرتاش مغایر با قوانین دموکراتیک است و دولت اردوغان برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود، دمیرتاش را زندانی کرده است".

صلاح‌الدین دمیرتاش در ۲۰ مه ۲۰۱۶ پس از آنکه اردوغان مصونیت قضایی ۱۵۰ نماینده هـ.د.پ در پارلمان را لغو کرد، بازداشت و از آن زمان تاکنون در حبس است. دمیرتاش اکنون در زندان فوق امنیتی تیپF ادیرنه محبوس است.

عثمان کاوالا، که از منتقدان عملکرد حکومت اردوغان در ترکیه است، بیشتر با فعالیت‌های خیرخواهانه و انسان‌دوستانه‌اش شناخته می‌شود.

دادگاه استانبول پیشتر و در آوریل ۲۰۲۲، عثمان کاوالا، فعال مدنی ترک، را به اتهام «تلاش برای سرنگونی دولت» در رابطه با پرونده «پارک گزی» به حبس ابد محکوم کرده بود. حکمی که بسیاری از منتقدان دولت اردوغان معتقدند با اهداف سیاسی از سوی دفتر رئیس‌جمهوری ترکیه صادر شده است.

اگرچه کاوالا بارها اتهام‌های مطرح‌شده علیه‌اش را رد کرده است اما دستگاه قضایی ترکیه می‌گوید کاوالا را در رابطه با مشارکت در تظاهرات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ و کودتای نافرجام ۲۰۱۶ مجرم شناخته است. کاوالا در اعتراض به حکم خود و رای دادگاه گفته بود که حکم دستگاه قضایی ترکیه «سوءقصد سیاسی» است.