سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل، در واکنش بە مرک ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیەای اعلام کرد که مرگ رئیس‌جمهور سابق نباید مطالبه پاسخگویی را از قربانیان میراث شوم حقوق بشری او سلب کند.

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ٢ خرداد (٢٢ مه) با انتشار یک بیانیە ضمن یادآوری اقدامات ابراهیم رئیسی در طول دوران فعالیت در حکومت جمهوری اسلامی ایران و نقض جدی حقوق بشر از سوی رئیسی، تاکید کرد که مرگ او نباید مردم ایران را از عدالت، حقیقت و تاوان گرفتن به خاطر جنایات متعددی که او بر اساس قوانین بین‌الملل مرتکب شده، محروم کند.

در بخش دیگری از این بیانیە کە در وبسایت این سازمان حقوق‌بشری منتشر شدە، آمده است کە "ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود، باید به دلیل جنایت علیه بشریت مورد بازجویی کیفری قرار می‌گرفت."

به گفته دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا "برای دهه‌ها، در ایران، مجرمانی که مسئولیت کیفری دارند، از مصونیت نظام‌مندی که در ایران حاکم است، برخوردار بوده‌اند".

بە گفتە این مقام عفو بین‌المللجامعه بین‌الملل باید از هم اکنون «مسیرهایی» را برای پاسخگو کردن رئیسی و سایر جمهوری اسلامی بابت اعمال خود در قبال قربانیان حقوق بشر که توسط ابراهیم رئیسی و سایر مقامات ایرانی ایجاد کند.

عفو بین‌الملل همچنین تاکید کردە است که ابراهیم رئیسی، مستقیماً در ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های غیرقانونی هزاران تن از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دهه شصت و همچنین قتل غیرقانونی، بازداشت خودسرانه، ناپدید شدن اجباری و شکنجه هزاران معترض در طی سال‌های حضورش در دستگاه‌های قضایی و اجرایی نقش داشته یا بر آن نظارت داشته‌است.