ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان اهل سنه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رژیم ایران به اتهام‌های "تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام" به ۱۰ سال حبس تعزیری، "همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم" به ۱۰ سال حبس تعزیری و "تبلیغ علیه نظام" به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کوردستان، آخرین جلسه دادگاه وی در تاریخ ۲۱ فروردین در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست "قاضی" کرمی برگزار و صدور این حکم در روزهای گذشته به وکلایش ابلاغ شده است.
بر اساس قانون ادغام و تجمیع احکام، از مجموع ۲۱ سال حکم صادره، اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان همدان قابل اجرا است. وکلای خانم مدرس‌گرجی اعتراض خود به این حکم سنگین را رسما ثبت و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد.
طبق حکم صادره، مصادیق اتهامات مطرح شده علیه ژینا مدرس‌گرجی "تاسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی"، "شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه"، "ارتباط پیوسته با عناصر ضدانقلاب"، "شرکت در کنفرانس‌ها و کارگاه های آموزشی بین‌المللی"، "نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور در جهت سیاه‌نمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت ژینا امینی" عنوان شده است.
دادگاه انقلاب اسلامی همچنین در رابطه با اتهام "نشر اکاذیب و تحریک مردم به اعمال خشونت‌آمیز"، دادگاه کیفری را مسئول رسیدگی به آن اعلام و پرونده را به دادگاه کیفری ۲ سنه ارسال کرده است.
استناد دادگاه انقلاب در انتساب اتهامات مذکور و مجرم شناختن خانم مدرس‌گرجی به گزارش‌های وزارت اطلاعات بوده است. این دادگاه همچنین اجرای حکم حبس این فعال حقوق زنان در زندان سنه را به دلیل “احتمال فعالیت‌های مخرب امنیتی” را مصداق “مفسده امنیتی” دانسته و مستند به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به گذراندن دوره محکومیت در زندان همدان داده است.
ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و از فعالان باسابقه و شناخته شده جنبش زنان در کردستان و ایران، اولین بار در جریان خیزش ژن ژیان ئازادی در تاریخ ٣٠ شهریور ١٤٠١ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در یکی از خیابان‌های سنه به شیوه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۲ روز در تاریخ ۱۰ آبان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. میزان این وثیقه بعدتر با تفهیم اتهامات جدید به مبلغ یک میلیارد تومان افزایش یافت.
او برای دومین بار در تاریخ ٢١ فروردین ١٤٠٢ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۸۴ روز در تاریخ ۱۲ تیر با قرار وثیقه سنگین ۵ میلیارد تومانی به صورت موقت از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنه آزاد شد. او یک ماه نخست بازداشت را در سلول انفرادی این زندان تحت شرایطی سخت گذرانده بود. وی در فاصله بین دو بازداشت خود مرتبا از طریق نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی تحت فشار و کنترل قرار داشت. فروردین ماه امسال نیز اداره اماکن شهر سنندج به بهانه "عدم رعایت حجاب اسلامی" کتابفروشی "ژیرا" به مدیریت مدرس‌گرجی را به مدت چند روز پلمپ کرد.
اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات این کنشگر زن کورد در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنه به ریاست "قاضی" اکبری، جلسه دوم در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنه به ریاست قاضی سعیدی و جلسه سوم در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ به ریاست قاضی کرمی برگزار شد.