پارلمان عراق در حال بررسی لایحه‌ای جنجالی است که می‌تواند سن قانونی ازدواج دختران را به طور چشمگیری کاهش دهد. این تحول که با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده، نگرانی‌های جدی را در میان فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق کودکان برانگیخته است.

براساس گزارش یورونیوز در تاریخ ۱۵ شهریور، قانون فعلی عراق حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین کرده است. اگرچه کودک‌همسری در این کشور غیرقانونی است، اما قضات می‌توانند در موارد استثنایی اجازه ازدواج زیر سن قانونی را صادر کنند.

محسن المندلاوی، سرپرست پارلمان عراق، اخیراً اعلام کرده است که طبق لایحه جدید، حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۵ سال کاهش خواهد یافت. این در حالی است که منتقدان و گروه‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند این تغییرات می‌تواند حتی راه را برای ازدواج دختران ۹ ساله هموار کند.

اصلاحات پیشنهادی در قانون خانواده عراق، که هم‌اکنون در مجلس این کشور مورد بررسی است، به مراجع مذهبی اختیارات بیشتری در زمینه مسائل خانوادگی می‌دهد. این امر نگرانی‌های جدی را در مورد حقوق زنان و کودکان در عراق ایجاد کرده است.

کارشناسان حقوق کودک معتقدند که کاهش سن قانونی ازدواج می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت جسمی و روانی دختران، همچنین تحصیل و آینده شغلی آنها داشته باشد. آنها خواستار تجدیدنظر در این لایحه و حفظ حداقل سن ۱۸ سال برای ازدواج هستند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جامعه مدنی عراق و سازمان‌های بین‌المللی خواستار اقدامات جدی‌تر برای مبارزه با کودک‌همسری و حمایت از حقوق کودکان در این کشور هستند.