کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۳ شهریور (۱۳ سپتامبر) دو روز مانده به دومین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و شروع خیزش سراسری ژن، ژیان، ئازادی در بیانیه‌ای درباره تشدید سرکوب زنان و دختران ایرانی هشدار داد.
در بیانیە کە در وبسایت کمیته حقیقت‌یاب منتشر شدە است، آمده است که در دو سال گذشته اگرچه اعتراضات گسترده فروکش کرده اما مقاومت بی‌وقفه زنان و دختران همچنان یادآور این است که این مردم در سیستمی زندگی می‌کنند که آن‌ها را به "شهروندان درجه دوم" تنزل می‌دهد.
این کمیته در بیانیه خود تاکید کرده است از آوریل ۲۰۲۴ مقامات دولتی اقدامات سرکوب‌گرانه خود را از طریق طرح "نور" تشدید کرده‌اند. این طرح شامل مجازات زنان و دخترانی است که قوانین حجاب اجباری را نادیده می‌گیرند.
به گفته کمیته حقیقت‌یاب نیروهای امنیتی الگوهای موجود خشونت فیزیکی را تشدید کرده‌اند، از جمله ضرب و شتم زنان و دخترانی که به عدم رعایت قوانین حجاب اجباری متهم می‌شوند در بسیاری از ویدیوهای بررسی‌شده توسط هیئت حقیقت‌یاب مشاهده شده است.
هم‌زمان، مقامات دولتی نظارت بر رعایت حجاب را در عرصه‌های عمومی و خصوصی، از جمله داخل خودروها افزایش داده‌اند و از فناوری‌هایی مانند پهپادها برای نظارت بیشتر استفاده می‌کنند.
در بیانیه تاکید شده است که در بحبوحه تشدید خشونت‌ها علیه زنان لایحه‌ای غیر انسانی و ضد زن به نام "حجاب و عفاف" در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و احتمالا به زودی توسط شورای نگهبان تایید خواهد شد.
این لایحه مجازات‌های شدیدتری برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، از جمله جریمه‌های مالی سنگین، حبس طولانی‌تر، محدودیت در فرصت‌های شغلی و تحصیلی، و ممنوعیت سفر در نظر گرفته است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نگرانی عمیق خود را در مورد الگوی جدیدی از صدور حکم اعدام برای فعالان زن، از جمله برخی از اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران، پس از محکومیت‌های آن‌ها به "جرائم علیه امنیت ملی" ابراز کرده است.
کمیته حقیقت‌یاب در ادامه بیانیه خود به موضوع اعدام هم اشاره کرده و خاطرنشان کرده است که در دو سال گذشته، مجازات اعدام و سایر احکام کیفری، به ویژه آن‌هایی که مرتبط با "امنیت ملی" هستند، به ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از اعتراض و آزادی بیان در ایران تبدیل شده است.
به گفته کمیته حقیقت‌یاب این وضعیت بر خانواده‌های قربانیان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و سایر منتقدان دولت تاثیر می‌گذارد.
هیئت کمیته حقیقت‌یاب از دولت ایران خواسته است که بلافاصله اعدام معترضان را متوقف کند، به استفاده از مجازات اعدام پایان دهد و تمامی افراد به ویژه زنان را که در جریان اعتراضات خودسرانه بازداشت شدند فورا و بدون قید و شرط آزاد کند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در آذر ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات گسترده پاییز این سال در ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد تا دربارهٔ نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران در سرکوب این خیزش اعتراضی تحقیق کند.
سه حقوق‌دان سرشناس بین‌المللی به نام،ها سارا حسین، شهین سردار علی و ویویانا کرستیچویچ عضو این کمیته هستند و توسط سارا حسین ریاست می‌شود.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، در اولین بیانیه خود جمهوری اسلامی را مسئول "خشونت فیزیکی" دانسته بود که به جان‌باختن مهسا ژینا امینی منجر شده بود.
این کمیته همچنین اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق "جنایت علیه بشریت" دانسته بود.
جنبش انقلابی و سراسری ژن، ژیان، ئازادی کە بە بزرگترین چالش داخلی طول عمر جمهوری اسلامی بدل گشت، در پی مرگ ژینا امینی، در بازداشت گشت ارشاد تهران بە وقوع پیوست.
پس از شروع این جنبش مسئلە "پوشش اختیاری" کە یکی از خواستەهای زنان ایران و کوردستان است، بیش از پیش مطرح شد و از آن پس بسیاری از زنان در ایران و کوردستان با پوشش اختیاری در فضای عمومی حاضر می‌شود.
رژیم جمهوری اسلامی نه تنها از این خیزش درس نگرفت و به خواستەهای معترضان و ملت‌های تحت ستم تن نداد. حال این رژیم در پی بازگشت بە دوران قبل از خیزش است. امری بە باور بسیاری از کارشناسان مسائل ایران بە غیر ممکن نزدیک است، حتی با زور اسلحە، تهدید و پروندەسازی‌های امنیتی.