گروه هکری "عدالت علی" ادعا می‌کند کە در پی یک حملە سایبری بە سرورهای قوەقضائیه رژیم جمهوری اسلامی ایران، بە "میلیون‌ها" سند این نهاد دست پیدا کردە است.
این گروه هکری ناشناس پیشتر نیز در جریان خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی وب‌سایت‌های ریاست جمهوری و دوربین‌های امنیتی زندان اوین را نیز هک کرده بود.
این گروه هکری روز ٢٠ فوریه (١ اسفند) در کانال تلگرامی خود اعلام کردە کە چندین سرور قوەقضائیه رژیم ایران هکر کردە است و سپس بە "ده‌ها هزار سند محرمانه و خیلی محرمانه" دست یافتە است.این گروه بخشی از این اسناد را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.
بر اساس برخی از این اسناد در ماه‌های ابتدایی اعتراض‌های ۱۴۰۱، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۶۶ خبرنگار و روزنامه‌نگار را در بازداشت کرده بود که از این تعداد ۳۸ نفر در تهران و ۲۸ تن در شهرهای دیگر دستگیر شدند.
همچنین بخشی از گزارش جلسه روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ "شورای امنیت کشور" با موضوع بررسی ابعاد امنیتی جان باختن ژینا امینی کە در بازداشت گشت ارشاد بە قتل رسید منتشر شدە است.
در بخشی از این سند به نقل از نماینده نیروی انتظامی در این جلسه نوشته شده است: «اگر پدر ایشان ژینا امینی مصاحبه کوتاهی کنند، تمام مسائل حل می‌شود.»
همچنین بە نقل از یک مقام پلیس گفتە شدە است: «در ۲۴ ساعت اول ۳۶۰ هزار توئیت زده شد و ۱۳۶۰ هزار ریتوئیت شده است. در پرونده سپیده رشنو نهایتاً ۱۲۰ هزار نفر همراهی کردند». این مقام پلیس همچنین در این جلسه گفته است: «اگر اجازه بدهیم تجمعی شکل بگیرد سیستم امنیتی هفته‌ها درگیر خواهد بود. در فضای مجازی باید فضا را ناامن کنیم.»
همچنین در یکی از اسناد، پلیس رژیم خواستار «مدیریت» خانواده امینی شده است و گفته است: «دایی ناتنی خانواده را قرار شد دعوت کنند و تذکر بدهند. خانواده همچنان سر موضع هستند و بنای عقب‌نشینی ندارند.» در یکی دیگر از اسناد به نقل از فردی به نام «رستگار» آمده است: «مدیریت کردستان احساسی عمل کردند. هسته اولیه در تهران بسیار مهم است. باید در فضای مجازی از موضع انفعال خارج شویم. نمایندگان را باید توجیه کرد. دانشگاه‌ها را باید مدیریت کرد.»
در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، منظور از استان "کردستان"، استان سنە است.
در ادامە این سند "خیلی محرمانه" همچنین آمده است که "تقسیم کار لازم" در خصوص مدیریت خانواده و اطرافیان خانم مهسا امینی بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه صورت گرفته است.
در یک سند محرمانه دیگر از شورای تأمین استان سنه خواسته شده کە "ترتیبی اتخاذ دهند که اجازه ندهند اعتصاب بازاریان در روز دوشنبه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ و یا سایر روزها تشکیل گردد." گروه هکری عدالت علیه هزاران سند دیگر را نیز منتشر کردە کە بررسی همە آنها به زمان بیشتری نیاز دارد.