روز سه‌شنبه۲۹ آبان، هزاران نفر از مائوری‌ها در ولینگتون، پایتخت نیوزلند، تجمع کردند تا اعتراض خود را به لایحه‌ای اعلام کنند که به اعتقاد منتقدان، اصول اساسی معاهده وایتانگی را تضعیف می‌کند.
این معاهده که در سال ۱۸۴۰ بین نمایندگان بریتانیا و رهبران مردم مائوری امضا شد، به‌عنوان سنگ بنای روابط بین دولت و مائوری‌ها شناخته می‌شود و بر حفاظت از حقوق آن‌ها تأکید دارد.
لایحه «اصول معاهده»، که توسط حزب راست‌گرای «انجمن مصرف‌کنندگان و مالیات‌دهندگان- ACT Party» به رهبری دیوید سیمور پیشنهاد شده است، به دنبال بازتعریف اصول معاهده وایتانگی است.
این لایحه تلاش می‌کند اصولی مانند شراکت، مشارکت و حفاظت از منافع مائوری‌ها را به گونه‌ای تفسیر کند که "برابری حقوق" برای تمامی نیوزیلندی‌ها تضمین شود. به گفته سیمور، تعابیر فعلی از این اصول باعث «تبعیض معکوس و تنش‌های نژادی» شده است.
منتقدان، از جمله حزب مائوری و بسیاری از رهبران بومی، بر این باورند که این لایحه پیشرفت‌هایی را که طی دهه‌های گذشته برای جبران بی‌عدالتی‌های تاریخی صورت گرفته، تضعیف خواهد کرد. آن‌ها تأکید دارند که اصول معاهده باید بر مبنای احترام به حقوق و زمین‌های مائوری‌ها باقی بماند و این لایحه برخلاف روح معاهده است.
در جریان تظاهرات، معترضان با لباس‌های سنتی مائوری، پرچم‌ها و نمادهای مردم مائوری و اجرای آوازها و رقص‌های هاکا به میدان آمدند. این تجمع به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات تاریخ نیوزیلند در حوزه حقوق بومیان شناخته شد.
در پارلمان نیز مخالفت‌ها شدت گرفت. هانا راویتی مایپی کلارک، یکی از نمایندگان حزب مائوری، با اجرای رقص هاکا در جلسه پارلمان، مخالفت خود را نشان داد که باعث تعلیق او برای یک روز شد. دیگر نمایندگان نیز این لایحه را "عامل تفرقه" و "خطرناک" توصیف کردند.
نخست‌وزیر کریستوفر لاکسان، علی‌رغم رأی موافق حزبش در مرحله اول تصویب، از حمایت کامل از لایحه خودداری کرده و آن را "بیش از حد ساده‌انگارانه" دانسته است.
مائوری‌ها، مردمان بومی کشوری هستند که امروزه نیوزیلند خوانده می‌شود، حدود ۱۷ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. آن‌ها در طول تاریخ با تبعیض‌های سیستماتیک، از جمله مصادره زمین‌ها و تضعیف فرهنگ و زبان خود، مواجه بوده‌اند. معاهده وایتانگی قرار بود تعادلی میان حقوق مائوری‌ها و حاکمیت بریتانیا برقرار کند، اما اختلافات زبانی و تفسیرهای مختلف از آن، زمینه‌ساز دهه‌ها نابرابری شد.
در دهه‌های اخیر، دولت نیوزیلند تلاش کرده تا از طریق اصلاحات سیاسی و اقتصادی، از جمله ایجاد نمایندگی مائوری در مجالس و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند آموزش و بهداشت، این نابرابری‌ها را کاهش دهد. با این حال، اقدامات اخیر دولت، از جمله لغو «سازمان سلامت مائوری»، نگرانی‌هایی درباره عقب‌گرد در این پیشرفت‌ها ایجاد کرده است.
لایحه «اصول معاهده» اکنون در مرحله بررسی عمومی قرار دارد، اما فشار افکار عمومی، به‌ویژه از سوی جامعه مائوری، می‌تواند روند تصویب آن را متوقف کند.
این مسئله نه تنها آزمونی برای دولت نیوزیلند، بلکه معیاری برای تعهد این کشور به اصول معاهده وایتانگی و احترام به حقوق مردم مائوری است.