سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی جامع از وضعیت زنان و دختران قربانی خشونت خانگی در منطقه اقلیم کوردستان پرده برداشت. این گزارش نشان می‌دهد که قربانیان در مسیر دستیابی به عدالت با "موانعی هولناک" مواجه می‌شوند و نظام قضایی در حمایت از آنان ناکارآمد عمل می‌کند.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، زنان و دختران قربانی خشونت خانگی در اقلیم کوردستان با چالش‌های جدی در روند شکایت و درخواست حمایت از دولت روبرو هستند.

نظام قضایی ناکارآمد و فرهنگ مصونیت، عوامل اصلی تداوم خشونت علیه زنان

این سازمان حقوق بشری تأکید می‌کند که عاملان جرائمی چون قتل، تجاوز جنسی و ضرب و جرح زنان در این منطقه اغلب از پیگرد قانونی مصون می‌مانند. عملکرد نظام قضایی به گونه‌ای است که به مجرمان احساس مصونیت می‌بخشد و این امر منجر به تداوم خشونت‌های مبتنی بر جنسیت شده است.

"آیه مجذوب" معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، اظهار داشت: "قربانیان خشونت خانگی در اقلیم کوردستان عراق(باشور) در تمامی مراحل قانونی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند."

وی افزود که این زنان و دختران از لحظه فرار از موقعیت‌های آزاردهنده و تلاش برای دستیابی به عدالت، مکرراً با موانع دشواری مواجه می‌شوند.

گزارش حاکی از آن است که مقامات قضایی به ندرت رأساً اقدام به تشکیل پرونده می‌کنند و قربانیان مجبورند شخصاً علیه آزاردهندگان خود شکایت کنند، که این امر آنها را در معرض تهدید و ارعاب قرار می‌دهد.

علی‌رغم تصویب قانونی در سال ۲۰۱۱ که خشونت خانگی را جرم‌انگاری می‌کند، عفو بین‌الملل از عملکرد ضعیف نظام قضایی انتقاد می‌کند.

بر اساس این گزارش، قضات اغلب به نفع مردان آزارگر جانبداری می‌کنند و به جای تضمین حمایت از زنان، بر حفظ ساختار خانواده تمرکز دارند.

یکی از مسئولان پیگیری پرونده‌ها اذعان داشت: "زنان از مراجعه به دادگاه اکراه دارند، زیرا با سؤالاتی نظیر 'چه کردید که باعث شد این گونه با شما رفتار شود؟' مواجه می‌شوند."

عفو بین‌الملل برای تهیه این گزارش، تحقیقات گسترده‌ای انجام داده و با ۱۵ قربانی خشونت خانگی، امدادگران و مقامات دولتی مصاحبه کرده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ حداقل ۳۰ زن و در سال قبل از آن ۴۰ زن به قتل رسیده‌اند، اگرچه نهادهای غیردولتی معتقدند آمار واقعی بالاتر است.

این سازمان همچنین هشدار می‌دهد که مشکلات مشابهی در سایر نقاط عراق نیز مشاهده می‌شود. طبق اعلام وزارت کشور عراق، در چهار ماه نخست سال جاری میلادی، از میان ۱۴ هزار شکایت ثبت شده در سراسر کشور، که اکثراً مربوط به زنان بوده، تنها حدود ۱۰۰ مورد به محکومیت منجر شده است.